گروه اقتصادی مشرق- گزارش جدید وزارت صنعت درباره وضعیت تولیدات داخلی در فصل بهار مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. این گزارش از تشدید رکود اقتصادی در کشور حکایت دارد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آفتاب یزد

- فضاسازی قبل از توافق اشتباه بود

ابوذر ندیمی نماینده مجلس در خصوص انتظارات بالایی که قبل از حاصل شدن توافق هسته ای ازسوی برخی رسانه‌ها و افراد ایجاد شد، به آفتاب یزد که اتفاقاً چنین خطی را دنبال می‌کرد، گفته است: به طور کلی انتظارها در مورد دوران پساتحریم شامل دونگاه عمده بود. یکی اینکه برخی این انتظاررا در سطح جامعه به وجود آوردند که روزپس از توافق در ایران زلزله اقتصادی رخ می‌دهد، این نگاه اتفاقاً هم از طرف دوست بود و هم از طرف دشمن و دوست به دلیل سادگی و سهل انگاری مطرح و دشمن نیز از جهت ایجاد توقع وانتظار، تبلیغ می‌کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت‌ها را در خصوص توافق هسته ای نادیده گرفت، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم توافقی که هنوز مراحل اداری خود را در کنگره و.. طی نکرده، بیاید در اقتصاد کشور به اندازه بیست سال اثرکند. پس چنین فضا سازی هایی کاملاً غلط بود.

باید گفت که تحریم تاحدی فشار را کاهش داد، اما هنوز کافی نیست، چرا که این روند تا حدی زمان بر خواهد بود. ندیمی خاطر نشان کرد: اینکه بازار بورس متحول شود می‌تواند یک پتانسیل و هدف باشد اما برای اینکه تغییرانجام شود باید زیر سازی های مذکور صورت بگیرد. امیدواریم این تغییرات رقم بخورد، اما ناگفته نماند که همین تغییرات قاعدتاً باید تدریجی باشد.

بالاخره مهم این است که مانع حرکت که همان تحریم‌ها بود را برداشتیم و حالا زمان حرکت است که این حرکت قواعد و آداب خاص خودش را دارد و خوشبختانه این راه در سایه عزم و نظارت و برنامه رفتنی است.
 
 
* جوان

- تورم کاهش یافت اما رکود عمیق‌تر شد

«جوان» از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در آستانه تولد دو سالگی دولت یازدهم گزارش داده است: رکود در بازارها تعمیق شده و دولت یازدهم نیزبه رغم آنکه مدعی است تورم را در عرض دو سال فعالیت خود از مرز 40 درصد به محدود 15 درصد رسانده است، نتوانسته برای خروج اقتصاد از باتلاق رکود کار خاصی انجام دهد و بدتر از همه آن است که برنامه‌ای برای این منظور نیز یا درکار نبوده یا اینکه این برنامه کارگر نیفتاده است.

به گزارش «جوان» در زمان روی کارآمدن دولت یازدهم وضعیت و حالت اقتصادی موجود را به اختصار شرایط رکود تورمی می‌نامیدیم و حالا هم که دو سال از عمر دولت می‌گذرد اقتصاددان‌ها بازهم شرایط اقتصادی را رکود تورمی عنوان می‌کنند، منتها با این تفاوت که تورم نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت کاهش یافته ولی در عوض رکود نسبت به گذشته در اقتصاد بیشتر شده است.

تعریف ارائه شده از وضعیت اقتصادی گذشته و کنونی کوتاه‌ترین تعریفی است که می‌شد ارائه داد و حالا دولت مانده است و اقتصادی که همچنان درتله یا باتلاق رکود تورمی گیر کرده است، در این بین مذاکرات هسته‌ای نیز به نتیجه نسبی رسیده است و کم کم روحیه مطالبه‌گری ملت با توجه به وعده‌های اقتصادی که دولتمردان پیش از این به مردم داده بودند در حال تقویت است.

در این بین، افت شاخص کل بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد ایران، در کنار افت شدید تولید مسکن موجی از نگرانی‌ها را بین اقتصاددانان مستقل به وجود آورده است، حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 93 دولت باوجودی که بسیار فراتر از پیش بینی‌های اولیه تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داد، اما اقتصاد نه تنها تکانی نخورد بلکه بیشتر در باتلاق رکود فرو رفت که این اصلاً نشانه خوبی برای آینده و چشم انداز اقتصاد ایران نیست...

در رابطه با افت ارزش بازار نیز که نشانه‌ای از رکود در اقتصاد و افت دسته جمعی قیمت سهام می‌باشد، باید عنوان داشت ارزش بازار در طول فعالیت دولت یازدهم بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بهای خود را از دست داده است که این رویداد هم به بیش از 7 میلیون سهام دار بورس زیان وارد کرده و هم اینکه 44 میلیون نفر مشمول سهام عدالت را متحمل زیان کرده است چراکه سهام عدالت نیز در بورس حضور دارد و افت ارزش بازار گریبان این دارایی‌ها را هم گرفته است.
 
- ارسال شب‌نامه‌های دکل 87 میلیون دلاری به رسانه‌ها

جوان درباره نقش یک مدیر دولت فعلی در ماجرای دکل نفتی نوشته است: پس از افشای ابعاد جدیدی از پرونده دکل جنجالی 87 میلیون دلاری و انتشاراسنادی که نشان می‌داد یکی از مدیران نفتی دولت یازدهم در رأس این فساد قرار دارد، جریانی مشکوک با ارسال شب نامه‌هایی به رسانه‌ها سعی در ایجاد انحراف در رسانه‌ها دارد.

به گزارش «جوان»، طی هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب با خیل عظیمی از شب نامه‌های ارسالی به دفاتر خود مواجه شدند. در یکی از این شب نامه‌ها، ماجرای فساد نفتی در این پرونده به طور کامل تغییر داده شده و از افرادی نام برده شده که تا به امروز نامی از آن‌ها در رسانه‌ها مطرح نشده است.

بررسی‌های «جوان» نشان می‌دهد با نزدیک شدن تشکیل دادگاه این پرونده در دادستانی تهران، «غ. س» وکیل رضا مصطفوی طباطبایی که در حال فروش اموال موکل خود در کشور است با ارسال این شب نامه‌ها به دفاتر رسانه‌ها، قصد دارد موضوع را به شکل دیگری جلوه دهد. در شب نامه‌های ارسالی به این موضوع اشاره شده است که شب‌نامه‌های بعدی ارسال خواهد شد تا رسانه‌ها در جریان امر قرار گرفته و برای خدمت به منافع ملی کشور، آن‌ها را منتشر کنند.

در یکی از این شب نامه‌ها سه عکس دیده می‌شود که نگارنده با استناد به آن‌ها، نقش رضا مصطفوی طباطبایی و همکاران وی را در این پرونده کتمان کرده و همه چیز را متوجه فرد حاضر در عکس‌ها می‌کند، در حالی که اسناد منتشر شده طی هفته گذشته به خوبی مؤید این مطلب است که نقش طباطبایی، آقازاده لندن نشین و یکی از مدیران ارشد نفتی غیرقابل کتمان است.

این در حالی است که طباطبایی و آقازاده لندن‌نشین با ارسال توضیحاتی به رسانه‌ها از عزم خود برای شکایت از رسانه‌ها وافرادی که اسناد غیرمحرمانه را منتشر کرده‌اند! خبر داده‌اند. مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت یکی از افرادی است که تهدید به شکایت شده است؛ فردی که هفته پیش جزئیات جدیدی از ماجرای دکل 87 میلیون دلاری را رسانه‌ای کرد.

در شب نامه‌های ارسالی به این موضوع اشاره شده است که شب نامه‌های بعدی ارسال خواهد شد تا رسانه‌ها در جریان امر قرار گرفته و برای خدمت به منافع ملی کشور، آن‌ها را منتشر کنند.
 
- وزیر اقتصاد رقم فرار مالیاتی را درست می‌گوید یا معاون وی؟!

جوان از تناقض درباره رقم فرار مالیاتی گزارش داده است: معاون وزیر اقتصاد در حالی مدعی است که حداقل 14 هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی داریم که وزیر اقتصاد مدعی است اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیریم درآمدهای دولت چهار برابر می‌شود.

حال اگر منظور وزیر درآمدهای مالیاتی کشور باشد که در سال در حدود 70 هزار میلیارد تومان است بدین ترتیب درآمدهای مالیاتی کشور در صورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی حدود 280 هزار میلیارد تومان می‌شود که این عدد با بودجه عمومی کشور برابری می‌کند.
 

* دنیای اقتصاد

- اذعان وزارت صنعت به تشدید رکود

 روزنامه دنیای اقتصاد درباره اوضاع بخش تولید کشور نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعمیق رکود در بخش تولید هشدار داد. آمارهای جدید تولید در بهار سال جاری، نشان می‌دهد که اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسیار کم، روبه‌رو بوده‌اند...
 وضعیت تولید در بهار 94 از خطر عمیق شدن رکود حکایت دارد؛

 به طوری که بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسیار کم نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند. متولیان حوزه صنعت این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و معتقدند با کاهش تدریجی تولید، مطمئناً دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه‌رو خواهد شد. عدم اجرای درست سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا عمده دلیلی است که منجر به کاهش تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و شیمیایی و پلیمری شده است.

انتظار تولیدکنندگان برای لغو تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان یکی از دلایل شدت گرفتن رکود تولید در مدت زمان مورد بررسی دانست. به گفته برخی فعالان صنعتی در حال حاضر تولیدکنندگان صنعتی منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت مواد اولیه در صورت لغو تحریم‌ها هستند و به این دلیل تولید خود را متوقف کرده‌اند که مبادا با تولید محصول گران‌قیمت، موفق به عرضه آن در بازار نشوند که با این شرایط می‌توان گفت تولیدکنندگان در انتظارند تا با ورود مواد اولیه ارزان‌تر بتوانند کالای ارزان‌تر و با هزینه سربار پایین‌تر تولید کنند.

 از سوی دیگر مشکل نقل و انتقال پول بین شرکت‌های ایرانی و خارجی هنوز برطرف نشده و این امیدواری وجود دارد که با لغو تحریم‌ها و حل مشکل نقل و انتقال پول، هزینه تولید از این محل تعدیل شود. موارد مذکور موجب شده تا از میان 30 محصول منتخب صنعتی در سه ماه منتهی به خرداد، 15 محصول افت تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کنند، این در حالی است که تولید این محصولات در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت سال جاری افت بیشتری را تجربه کرده‌اند، براساس آمار اعلام شده در خرداد ماه 17 محصول با افت تولید مواجه بوده‌اند.

از سوی دیگر از میان 13 محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز در سه ماه منتهی به خرداد 7 محصول افت تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که این روند در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه نیز تکرار شد.

 در خصوص کالاهای منتخب پتروشیمی نیز از میان 15 محصول در سه ماه منتهی به خرداد ماه 8 محصول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت تولید مواجه بوده‌اند که این افت در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه به 9 محصول رسیده است.

در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده در بهار سال جاری اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت اندک مواجه بوده‌اند...

براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه رشد بخش صنعت در سال 1393 برابر با 7/ 6 درصد بود اما کاهش تدریجی تولیدات صنعتی مطمئناً دوباره صنعت کشور را با رشد منفی مواجه خواهد کرد. کاهش تقاضا یکی دیگر از دلایلی است که این وزارتخانه افت تولید را به آن نسبت می‌دهد.

در این گزارش آمده سیاست‌های دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید یا همان عرضه است و سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا به‌صورت جدی اجرا نشده است؛ روندی که با تحریک درست تقاضا می‌توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهشی خارج شوند. مسوولان این وزارتخانه معتقدند راهکار اساسی و اثربخش تحریک تقاضا اجرای برنامه‌های توسعه صادرات است. اما با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود با عمق بیشتر بیش از پیش خواهد بود.
 
 
* رسالت

- بخشی از یارانه مناطق کمتر توسعه‌یافته در نهاد ریاست جمهوری خرج شد

این روزنامه در یادداشتی به وضعیت مالی نهاد ریاست جمهوری پرداخته است: نهاد ریاست جمهوری به مثابه یک دستگاه اجرایی همانند همه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوبی دارند که بر مبنای آن و میزان تحقق درآمدهای عمومی تخصیص لازم را دریافت و طبق موافقتنامه‌های متبادله می‌بایستی پس از درخواست وجه از خزانه نسبت به هزینه‌کرد و حسابدهی آن برابر مقررات همانند سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند. اما آیا می‌کنند؟ آیا نهادهای نظارتی همان‌گونه که در حسابرسی و حساب‌کشی از سایر دستگاه‌ها عمل می‌کنند در مورد نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای عالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک و... هم عمل می‌کنند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش که بسته به انصاف مخاطب می‌تواند مورد قضاوت و داوری قرار گیرد.

نهاد ریاست جمهوری یک دستگاه اجرایی به ردیف بودجه‌ای 101000 می‌باشد که در جدول شماره 7 قانون بودجه 23 ردیف بودجه‌ای عنوان‌دار دارد که هر یک از این عناوین بودجه جاری و طرح تملک مستقل از یکدیگر دارند اما علاوه بر بودجه ردیف دستگاهی خود از بودجه ردیف‌های متفرقه جدول شماره 9 همانند دیگر دستگاه‌ها حسب مورد استفاده می‌کنند.

فی‌المثل بودجه نهاد در سال 92 تحت ردیف 1-101000 با عنوان فقط نهاد به عنوان یک ردیف از 23 ردیف زیرمجموعه مشتمل است بر مبلغ 850/181 میلیون ریال هزینه حقوق و مبلغ 648/317 هزینه‌های اداری و مبلغ 368/44 میلیون ریال طرح تملک که جمعاً 866/543 میلیون ریال اعتبار مصوب داشته است.

 اما همین ردیف نهاد در همین سال از محل ردیف‌های متفرقه مبالغی دریافت داشته که تعداد دفعات دریافت و جمع مبالغ دریافتی موضوع این مقال نیست بلکه فقط یک فقره از آن به عنوان کمک موضوع این مقال است.

به موجب اصلاحیه موافقتنامه بودجه‌ای در دقیقه 90 سال مالی 92 مبلغ 000/100 میلیون ریال از محل اعتبار جزء 6 ردیف متفرقه 520000 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نهاد تخصیص می‌یابد. عنوان ردیف متفرقه 520000 مطابق مفاد جدول شماره 9 قانون بودجه مربوط به اعتبارات یارانه‌هاست، آیا نهاد ریاست جمهوری یارانه‌بگیر محسوب می‌شود تا از این محل تخصیص بگیرد؟

موضوع جزء 6 ردیف 520000 عنوان قانونی‌اش در جدول شماره 9 یارانه با احصای موارد؛ کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تحقیقات، آموزش فناوری‌های نو، فرهنگی، گردشگری و هنری، مسکن، اجتماعی، نظارت بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت‌های مالی، ایفای تعهدات، کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق‌های مکانیزه فروش به مبلغ برآوردی مجموعاً 326/093/2 میلیون ریال می‌باشد.

سئوال اینجاست آیا منطقه خیابان پاستور یا کاخ سعدآباد که محل استقرار تمام و بخشی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری است را می‌توان منطقه کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار تلقی کرد که از محل اعتبار یارانه‌ها مبلغی معادل 10 میلیارد تومان طی فقط یک فقره به آن اختصاص داد؟ که جناب نوبخت و مدیران تحت امرش به شرح زیر با آن موافقتنامه مبادله کرده‌اند؟....

از سرجمع این اعتبار معادل 10000 میلیون ریال برای سفرهای خارجی و 25000 میلیون ریال برای سوخت، آب و برق و تلفن به مبلغ 32000 میلیون ریال برای خدمات قراردادی و مبلغ 5000 میلیون ریال برای خرید مواد مصرف شدنی و غیره برآورد هزینه شده است و با رجوع به فرم ضمیمه همان مبالغی که محتوایش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در موافقتنامه قید شده به عنوان راهبری امور و هزینه سفرهای رئیس جمهور معادل 95000 و 5000 میلیون ریال برای هزینه مواد مصرفی در موافقتنامه آمده است که هیچ‌کدام از این عناوین هزینه، رابطه‌ای با یارانه‌های مطمح نظر مقنن در جدول شماره 9 قانون بودجه ندارد. چرا؟ آیا جایگاه نهاد ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور به لحاظ انضباطی در حوزه مالی و اداری چنین باید باشد؟..

بدون تردید نمی‌توان اعتبار مربوط به یارانه مربوط به مناطق کمتر برخوردار را در جای دیگری هزینه کرد و اصلاً خیابان پاستور یا کاخ سعدآباد که واحدهای نهاد در آن مستقر هستند را نمی‌توان منطقه محروم یا کمتر برخوردار محسوب کرد تا اعتبار جزء 6، 520000 را در آن هزینه کرد چراکه کلیت یارانه‌بگیری دولت سالبه به انتفاء موضوع است.
 
 
* شرق

- ترفند تازه بانک‌ها برای دورزدن مصوبه شورای پول و اعتبار

شرق از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار در اواسط بهار امسال مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد و تسهیلات بانکی نیز ۲۱ درصد باشد، گویا بانک‌ها بنا ندارند که از این روش پیروی کنند و همچنان به‌دنبال دورزدن مصوبه این شورا هستند. به این ترتیب برخی بانک‌ها برای اینکه از قافله مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عقب نمانند با وجود کمبود منابع خود وارد عمل شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در زیرمجموعه‌های خود به راه انداخته‌اند تا از طریق قانونی سپرده‌گذاران خود را با سود بیشتر ترغیب کنند که در بانک بمانند.

 به این ترتیب علاوه‌بر اینکه مشتریان خود را از دست نمی‌دهند، می‌توانند از این سپرده‌ها بخشی را در راستای هدف تأسیس صندوق که اغلب سرمایه‌گذاری در بورس است، صرف کنند و بخش دیگری از آن را در هر بخش که بخواهند به‌کار گیرند، البته بدون اینکه به کسی پاسخ‌گو باشند.

هرچند نباید این نکته را نیز از یاد برد که این روش نیز به اندازه کافی برای بانک‌ها ریسک دارد، چراکه ممکن است در بازار سرمایه، سود چندانی به آن تعلق نگیرد و صندوق (البته در پس آن بانک مورد نظر) مکلف است بنا بر تضمین پرداخت سود که اغلب حوالی ۲۲ درصد در نظر گرفته شده، از جیب خود سود را به سپرده‌گذار بپردازد.
 
- ادعای دستکاری مرکز آمار در نرخ بیکاری

این روزنامه حامی دولت همچنین ادعای دستکاری در نرخ بیکاری را مطرح کرده است: طی چند سال اخیر آمار اشتغال و بیکاری ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران به کرات مورد تردید و اشکال کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. این آمار غالباً با دیگر نماگرهای اقتصادی، به‌خصوص رشد تولید ناخالص داخلی، هماهنگی ندارد و عدم اعتماد به این ارقام، منجر به بروز مشکلات در تحلیل‌های اقتصادی می‌شود.

 ایران به‌عنوان یکی از اعضای اولیه سازمان‌ملل، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) را به‌رسمیت‌شناخته و لازم است از تعاریف و استانداردهای آن سازمان برای محاسبه آماری نیروی کار کشور استفاده کند. با توجه به آمارها و ارائه روش‌های محاسبه شاغلان و بیکاران کشور توسط مرکز آمار ایران و مقایسه تعاریف با استانداردهای سازمان بین‌المللی نیروی کار، می‌توان به موارد متفاوتی از یکدیگر رسید...

هر چند مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی رسمی تولید آمار جمعیتی، روش‌های محاسباتی خود را مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سه مورد اختلاف اساسی بین تعاریف مرکز آمار ایران و سازمان بین‌المللی کار وجود دارد که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

مرکز آمار ایران مبنای محاسبه جمعیت فعال را افراد ۱۰ سال و بالاتر در نظر می‌گیرد اما سازمان بین‌المللی کار جمعیت فعال را بالاتر از ۱۵ سال در نظر می‌گیرد؛ زیرا براساس کنوانسیون ۱۸۲ این سازمان، کار افراد زیر ۱۵ سال، «کار کودک» محسوب می‌شود....

بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار در فصل بهار سال ۱۳۹۴، جمعیت فعال بالای ۱۰ سال معادل ۲۴, ۵‌ میلیون نفر، شاغلان ۲۱.۸‌ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۰.۸‌ درصد بوده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی کار در محاسبات خود جمعیت فعال بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) را ۲۶‌ میلیون نفر و جمعیت فعال بالای ۱۰ سال را ۲۷‌ میلیون نفر اعلام کرده است.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال به دست می‌آید. چنانچه جمعیت فعال بالای ۱۵ سال مبنای محاسبه نرخ بیکاری در نظر گرفته شود، با کسر یک عدد ثابت از صورت و مخرج کسر مورد محاسبه، نتیجه کسر کوچک‌تر می‌شود، سهم شاغلان کاهش و سهم بیکاران افزایش خواهد یافت....

سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد کرده است، می‌توان محصلان (Student) شاغل را به‌عنوان شاغلان محسوب کرد. از آنجایی که این سازمان سن کاری را ۱۵ سال به بالا بیان کرده، یقیناً منظور از محصلان، دانشجویان بوده است و نه دانش‌آموزان. علاوه بر این تنها محصلان و دانشجویانی که شغل داشته باشند در زمره شاغلان محسوب می‌شوند.

براساس گزارش مراکز رسمی، در سال ۱۳۹۳ حدود چهار میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند اما به دلیل اینکه مرکز آمار تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان شاغل را اعلام نمی‌کند، نمی‌توان نرخ بیکاری بدون احتساب آن را محاسبه کرد. بنابراین در جهت اصلاح آماری لازم است این مرکز، تعداد شاغلان دانش‌آموز و دانشجو را نیز منتشر کند تا بتوان تحلیل واقع‌بینانه‌تری از اشتغال و بیکاری در کشور ارائه کرد...

مرکز آمار ایران تا قبل از سال ۱۳۸۵، ساعات کاری شاغلان را حداقل دو روز در هفته (۱۶ ساعت در هفته) تعریف کرده بود ولی بعد از سال ۱۳۸۵، حداقل یک ساعت در هفته را برای فرد شاغل در نظر گرفته است. نکته جالب توجه آن است که این سازمان ادعا می‌کند این تغییر براساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار است ولی درواقع سازمان بین‌المللی کار از فرد شاغل چنین تعریفی ندارد. این سازمان اعلام کرده است شغل‌ها باید براساس ساعات کاری طبقه‌بندی شوند.

ساعات کاری کمتر از ۲۵، ۳۴-۲۵ ساعت، ۳۹-۳۵ ساعت، ۴۸-۴۰ ساعت، ۵۹-۴۹ ساعت و ۶۰ ساعت بیشتر در هفته را به‌عنوان طبقه‌بندی قابل‌قبول پیشنهاد کرده است. یک ساعت کار در هفته از دید سازمان بین‌المللی کار تنها برای مشاغل خانوادگی و برخی مشاغل خاص به‌عنوان اشتغال تمام‌وقت قابل‌قبول است. در هیچ‌یک از گزارش‌های فصلی و سالانه مرکز آمار ایران این طبقه‌بندی رعایت و اعلام نمی‌شود...

 با کاهش ساعات کاری در تعریف شاغل، تعداد شاغلان افزایش و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اگر مرکز آمار ایران در گزارش‌های دوره‌ای خود، تعداد شاغلان را به تفکیک ساعات کاری مختلف ارائه می‌کرد، امکان تحلیل بهتری از وضعیت بیکاری وجود داشت که درحال‌حاضر این مرکز چنین ارقامی را در گزارش‌های دوره‌ای منتشر نمی‌کند. با این تفاسیر حتی امکان مقایسه درست آمار بیکاری ایران با دیگر کشورها نیز وجود ندارد؛ چون بیشتر کشورها آمار بیکاری خود را به تفکیک ساعات کاری ارائه می‌کنند ولی مرکز آمار ایران نتایج چنین تفکیکی را منتشر نمی‌کند.

با توجه به آنکه مرکز آمار ایران در گزارش‌های فصلی و سالانه خود از وضعیت نیروی کار، شفافیت‌های لازم را ندارد و آمار ارائه‌شده از آن با واقعیت شرایط اقتصادی همخوانی ندارد، باید در محاسبات و در تعاریف استانداردها و شاخص‌های خود، براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بازنگری کند.
 

* کیهان

- طرح دولت یازدهم برای بخش مسکن به سال 96 موکول شد

کیهان نوشته است: پس از دو سال حمله دولت یازدهم به مسکن مهر و عدم انجام هیچ طرح جایگزین، حالا از وزارت عباس آخوندی خبر می‌رسد که طرح مسکنی این دولت که فقط در حد حرف بوده دچار تغییرات هم شده است!

در این باره پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از قول مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن، خبر تغییرات این طرح را اعلام کرد. یزدانی در خصوص صندوق تضمین تسهیلات مسکن که در طرح جامع بر روی آن تاکید شده افزود: تأسیس این صندوق نیاز به مصوبه مجلس دارد و باید ابتدا در هیئت دولت تصویب شده و سپس به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوط ارجاع شود که در صورت تصویب، اجرایی شدن این برنامه اثرگذار در حوزه تسهیلات مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه احتمالاً این لایحه به عمر مجلس نهم قد نخواهد داد! خاطرنشان کرد: قرار نیست صندوق تضمین تسهیلات، بازپرداخت اقساط خرید مسکن مردم را عهده‌دار شود؛ بلکه این وظیفه بانک است که در هنگام اعطای تسهیلات، تضمین محکم از متقاضیان دریافت وام مسکن بگیرد تا بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی مسکن متوقف نشود....

به نظر می‌رسد با اظهارات فوق طرح جامع مسکن حداقل تا پایان سال آینده هم به مرحله عملیاتی نخواهد رسید و احتمالاً مردم باید تا سال 96 یعنی سال پایانی دولت روحانی چشم انتظار وعده‌های مسکنی این دولت باشند.
 
- توافق کام بورس را تلخ کرد

کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است: پیش‌بینی آینده درخشان برای بورس و دلخوش کردن سهامداران خرد مدت‌ها است که نقل تحلیل‌های برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بورسی شده است. فعالان بازار سرمایه بارها در دو سال اخیر با تحلیل‌هایی روبه‌رو شده‌اند که آن‌ها را به مشارکت و البته صبر بیشتر ترغیب می‌کند.

هجمه این دعوت‌ها هر بار با نزدیک شدن به دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته و با تمدید مذاکرات از سکه افتاده است. اما در تیر 1394، بورس با موج روانی بسیار سنگین به پیشواز مذاکرات وین رفت. این شرایط سهامداران حقیقی و خرد را به تحرک بیشتر در بازار فراخواند؛

تحرکی که حتی با عرضه‌های سنگین بازیگران حقوقی بزرگ آرام نگرفت و رشد روزافزون شاخص را حاصل شد.

اما همزمان با رونمایی از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بازار روی دیگر خود را به نمایش گذاشت. هر چند در این ایام از عرضه‌های سنگین خبری نبود اما خریداران نیز از تکاپوی خود برای خرید سهام کاستند.

در این شرایط، برخی که همواره به دنبال کشف رد پای جناح سیاسی مقابل در تمام رویدادهای کشور هستند از نقش دولت مستقر که قدرت اجرایی کشور را در اختیار دارد صرف‌نظر کرده و متوهمانه آب شدن سرمایه مردم را به عناصر بر جای مانده از دولت قبل نسبت دادند.

بررسی این نکته که دمیدن بر آتش هیجان در روزهای منتهی به توافق وین برای چه کسانی آب و برای چه گروهی نان داشت بر عهده سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه است؛ اما علت حجم گسترده و اصرار بیش از حد بر پیش‌بینی عصر طلایی بورس در شرایطی که به صورت روزافزون بر ابهام تأثیر برجام و تعلیق تحریم‌ها (حتی از سوی دولت) افزوده می‌شود چیست؟

این سؤالی است که پاسخ آن را باید از انبوه روزنامه‌ها و سایت‌های خبری که به انعکاس یا حتی تولید چنین دیدگاه‌هایی می‌پردازند طلب کرد. روزی تک‌جمله کوتاه و مبهم مشاور یکی از وزرای دولت در صدا و سیما را برجسته کرده و براساس آن از بهبود وضعیت نماگرها برای دو هفته آینده خبر می‌دهند و هفته بعد به گفت‌وگو با یکی از مسئولان سابق سازمان بورس نشسته، احتمالات پیش‌بینی شده توسط وی را به تیترهای درشت و خبری تبدیل کرده و از «آغاز مهر بورس از مهر ماه» خبر می‌دهند.

این پیش‌بینی‌های رؤیایی در شرایطی ارائه می‌شود که بورس در روزهای اخیر حتی به اخبار بسیار مثبت همچون دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تسویه تسهیلات ارزی واکنش منفی نشان می‌دهد. حال باید منتظر ماند تا مشخص شود «حلوا حلوا کردن‌های امروز» کارشناسان و رسانه‌های زنجیره‌ای بورسی کام چه کسانی را شیرین خواهد کرد.
 
 
* وطن امروز

- سریال کم‌نمایی پول‌های بلوکه‌شده ادامه دارد

وطن امروز از سریال کاهش رقم پول‌های بلوکه‌شده گزارش داده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی خیال همه را بابت پول‌های بلوکه‌شده راحت کرد و گفت ریال دلارهای بلوکه‌شده قبلاً مصرف شده و مجدد قابل استفاده دولت نیست.

شاید به نظر برسد که موضوع پول‌های بلوکه‌شده با اعلام اینکه معادل ریالی آن به صفر رسیده بسته شده باشد اما با توجه به تجربه ابهام‌زایی تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های گوناگون، پیش‌بینی می‌شود این موضوع همچنان محل مناقشه باشد! روند عجیب اعلام مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران و ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برای آزاد شدن آن بعد از پایان مذاکرات تغییر کرد و آمار مسؤولان اقتصادی آب رفت تا جایی که مشخص شد اصلاً پول‌های بلوکه‌شده قبلاً توسط دولت «پیش‌خور» شده و قرار نیست دلار آزادشده‌ای به ریال تبدیل شود.

دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را 180 میلیارد دلار اعلام کردند و حتی هاشمی، استاندار تهران تحریم‌ها را عامل گرانی 20 درصدی کالاها دانست اما بعد از توافق، نرخ‌های جدیدی اعلام شد و مسؤولان مبلغ پول‌های بلوکه‌شده یا دلارهایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال و واریز به خزانه دولت را دارند، 100 میلیارد دلار، 89 میلیارد دلار، 58 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار و حالا صفر دلار اعلام کرده‌اند!
 
 
* مردم‌سالاری

- دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد

این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت را خواستار شده است: دولت بجای تمرکز بر شادی پیروزی هسته‌ای و اقدامات رسانه‌ای در جهت افکار عمومی باید در اندیشه تقویت تیم اقتصادی و حتی تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود باشد.

حال آیا با سرازیر شدن میلیاردها دلار بلوکه شده به اقتصاد ایران مشکلات ما حل خواهد شد؟ به طور مسلم جواب منفی است زیرا معضلات اقتصادی ما بسیار ریشه‌دار و عمیق است به گونه‌ای که حتی اگر تمام دارایی‌های دنیا را نیز روانه بازار ناکارآمد کشورمان کنیم با این ساختار معیوب اقتصادی مشکلات ما حل نخواهد شد...

با سرازیر شدن میلیاردها دلار به کشور بالاخره دولت باید تکلیف حجم عظیمی‌از نقدینگی را مشخص کند که مستلزم بررسی رویکردهای اقتصادی دولت است به طوری که سیاست‌های نئوکلاسیکی به عنوان مکتب غالب اقتصادی دولت با تکیه بر روش‌های شدید انقباضی پولی و بانکی یکی از مواردی است که لزوم تغییر آن در دوران پساتحریم ملموس تر بنظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد با وجود ناهمخوانی سیاست‌های نئوکلاسیکی با کشور ما بخصوص در دوران پسا تحریم نیاز به تغییر رویکرد غالب دولت از نئوکلاسیکی به نهادگرایی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

به عبارت دیگر دولت در داخل، سیاست‌های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. دولت باید هدف‌گذاری خود را از کنترل تورم به خروج از رکود عوض کند.